تعریف ورشکستگی و بررسی انواع آن و آثار حکم قانونی آن

در دنیای امروزه کسب و کارهای اقتصادی، یکی از واژه های هراس انگیز برای تجار و صاحبان واحدهای تجاری واژه ” ورشکستگی ” می باشد.

این امر ممکن است در اثر عوامل متعددی مانند قصور یا سوء مدیریت و … به وجود بیاید. اما مسلما تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ از بین رفتن وجهه و اعتبار.

در این نوشته از دروسا حساب سعی می‌کنیم به تشریح انواع و اثرات این موضوع از منظر قانون تجارت بپردازیم.

ورشکستگی چیست؟

بر طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ور شکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.

 بر طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

به عبارت ساده‌تر؛ به عدم توانایی تاجر در پرداخت بدهی‌ها و دیون و تعهدات خود ورشکستگی می گویند. همچنین ورشکسته به بازرگان، تجار یا واحد تجاری گفته می‌شود که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد.

انواع ورشکستگی:

1. ور شکستگی عادی
2. ورشکستگی به تقصیر
3. ورشکستگی به تقلب

1) ور شکستگی عادی:

ور شکستگی که در اثر تقصیر و تقلب نباشد، و این نوع اصولاً در اثر عوامل خارجی مانند حوادث غیرمترقبه، تحریم و غیره حادث می شود.

2) ور شکستگی به تقصیر:

بر طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر به علت خطاها و قصور تاجر و… اتفاق افتاده است و نیز بر طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت، نبود دفاتر یا دفاتر ناقص و بی ترتیب و یا نامشخص و مبهم بودن وضعیت حقوقی و تعهدات، دلایل این امر خواهد بود.

و همینطور در ماده ۵۴۳ قانون تجارت آورده شده است که ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

3) ورشکستگی به تقلب:

چنانچه تاجر با هدف سوء استفاده و سوء نیت خود را ورشکسته اعلام کند مجرم شناخته می‌شود و دلایل ورشکستگی به تقلب بر طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت به صورت ذیل میباشد:

1. مفقود نمودن دفاتر
2. مخفی کردن بخشی از دارایی های خود
3. ایجاد بدهی های واهی و غیر واقعی

اعلام ورشکست‌گی

اعلام ورشکستگی مطابق با قانون از طریق “حکم ورشکستگی دادگاه ” خواهد بود، یعنی برای دادگاه باید ثابت شود و رای و حکم صادر نماید.

ور شکستگی تاجر به حکم دادگاه بر طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت در موارد ذیل اعلام می شود:

1. اظهارات خود تاجر
2. تقاضای طلبکار یا طلبکار ها
3. تقاضای مدعی العموم بدایت

آثار حکم ورشکستگی

به صورت خلاصه آثار صدور حکم برشکستگی شامل موارد ذیل می باشد:

1. منع مداخله تاجر در اموال خود
2. منع دخالت تاجر از دعاوی
3. از بین رفتن اعتبار تجاری (سلب اعتبار)
4. محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی
5. بطلان معاملات
6. سقوط حق تعقیب بستانکاران (به صورت انفرادی)
7. تامین و تادیه مطالبات
8. مجازات اشخاص ورشکسته در صورتی که حکم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب آنها در دادگاه صادر شود

در آخر

ورشکستگی به معنی عدم توانایی واحد تجاری در پرداخت دیون و تعهدات خود می باشد اما قانون این رخداد فقط برای اشخاص تاجر در نظر گرفته شده است و اگر اشخاص غیر تاجر (افراد عادی) در پرداخت بدهی‌ ها و دیون خود ناتوان باشند باید درخواست اعسار طرح نمایند.

بهتر است اشخاص حقوقی در طول فعالیت خود و قبل از رسیدن به این مرحله  از مشاوره اشخاص توانمند در حوزه مدیریت مالی استفاده نمایند تا از تبعات و مشکلات در مرحله ورشکستگی جلوگیری به عمل آورند.