این خبر را اولین بار آقای حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بیان کردند که جزئیات این دو تصمیم را می توانید در گزارش زیر بخوانید:

الف) بسیاری از کارخانجات تولیدی به خاطر مشکلات نقدینگی و مسائل مختلف به ورشکستگی کشانده می شدند و یا به دلیل بدهی های بانکی و سودهای کلان و جرائم متعلقه به این تسهیلات دیگر قادر به بازپرداخت اقساط نبودند و دچار مشکلات می شدند ولی همچنان در حال فعالیت بودند

در این هنگام بانک ها به خاطر اینکه این کارخانجات و ماشین آلات آن ها در رهن بانک ها بودند، در مقابل تسهیلات دریافتی بانک ها اقدام به توقیف کارخانجات و ماشین آلات مذکور می نمودند و حال با گذشت سال ها از این اقدام، بانک ها دو موضوع را با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای پول و اعتبار در دستور کار خود قرار دادند.

1- بانک ها حق توقیف کارخانجات را به دلیل داشتن بدهی ندارند و اگر چنین کاری قبلا صورت گرفته باشد، باید کارخانه را به صاحبش برگردانند و طلب خود را از طریق دیگری پیگیری کنند.

2- بانک ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی را ندارند و باید تحت هر شرایطی، با همان کاربری قبلی به کار خود ادامه دهند.

ب) تصمیم مالیاتی دیگری که گرفته شد، مربوط به فاکتورهای لیست سیاه (بِلَک لیست) می باشد که پیش از این شرکت ها و کارخانجات تولیدی بسیاری را دچار مشکلات فراوان کرده بود.

به این صورت که شرکت های تولیدی در هنگام خرید کالا، به دلیل عدم نقدینگی و وجود مشکلات، عمدتا توانایی خرید از کارخانجات بزرگ مانند کارخانه فولاد و آلومینیوم و بورس کالا را نداشتند و مجبور به خرید از شرکت های کوچک و واسطه های فروش مواد اولیه بودند.

وزیر صمت

این مساله باعث می شد تا در این بین شرکت های سوری شکل بگیرد که واسطه ها جهت فروش کالای خود از آنها استفاده می کردند و شرکت های تولیدی خریدهای کلان خود را از این واسطه ها انجام می دادند.

بعد از مدتی، این شرکت ها به هر دلیلی دچار مشکل با سازمان امور مالیاتی می شدند و شرکت های مذکور به لیست سیاه (بلک لیست) ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی اضافه می گردیدند و اعتبار ارزش افزوده شرکت ها مورد قبول سازمان امور مالیاتی و معاونت ارزش افزوده قرار نمی گرفت و حتی منجر به علی الراس شدن و تحمل جرایم سنگین مالیاتی برای شرکت های تولیدی میگردید.

پس از تعلق جریمه به شرکت های تولیدی، آن ها عنوان می نمودند که در هنگام انجام معامله، این شرکت های واسطه دارای اعتبار در سایت سازمان امور مالیاتی بودند، اما سازمان این موضوع را قبول نداشته و پس از گذشت چند سال اعلام می نمود که چون با شرکت های لیست سیاه معامله انجام داده اید، ارزش افزوده پرداختی را قبول نمی کند.

در نهایت این موضوع منجر به صدور بخشنامه ای در سال های گذشته با 4 شرط برای قبول این خرید از طرف سازمان امور مالیاتی اعلام شد که تحت عنوان ثبات رویه ی فاکتورهای بلک لیست مطرح شد.

4  شرط مذکور عبارتند از وجود فاکتور خرید رسمی، قبض انبار، بارنامه و پرداخت از طریق سیستم بانکی. چون این شروط گاها از طرف شرکت ها مورد بی دقتی قرار می گرفت و اجرا نمیشد، باز هم ارزش افزوده پرداختی آن ها مود قبول سازمان قرار نمی گرفت.

اما در چند روز گذشته مجدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام و مصوب نمود که چنانچه در زمان معامله، شخص طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مودی واحد تولیدی نخواهد بود که این موضوع کمک بسیار زیادی به کارخانجات تولیدی می نماید

اما در این مصوبه مشخص نشده است که این دستور عطف به ماسبق می گردد یا خیر. ولی امیدواریم مثل بعضی از تصمیمات شورای گفتگو و بخش خصوصی که توسط بانک مرکزی رد می شد، این مصوبه توسط سازمان امور مالیاتی رد نگردد و یا شامل توجیه به نفع سازمان امور مالیاتی نشود و به درستی و کامل اجرا گردد.

این مصوبه باید توسط سازمان امور مالیاتی به بخشنامه یا دستورالعمل تبدیل شود اما تا این لحظه هنوز خبری از انتشار این بخشنامه یا دستورالعمل مخابره نشده است.

جهت اطلاع از اخبار حسابداری اینجا کلیک کنید.

خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی دروساحساب

خبرگزاری مهر