برگشت ارز حاصل از صادرات یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان از سال 1397 بوده است. از سال 1397 و با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه آمریکا و مشکلات به وجود آمده در نقل و انتقال ارز و تحریم بانک مرکزی، در واقع اقتصاد کشور دچار یک بحران جدی گردیده است که در هنگام واردات و صادرات در واقع تسویه حساب مالی با طرف های تجاری را غیرممکن نموده است.

با توجه به این موضوع دولت و بانک مرکزی و البته خود تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به دنبال راه حلی برای این موضوع بودند که نهایتا دولت کلیه صادرکنندگان بخش خصوصی و پتروشیمی های بخش خصوصی و دولتی را مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور نمود و در طی یک فرآیند ابتدا صادرات عراق و افغانستان را مشخص نمود و اعلام کرد که صادرات به این دو کشور به صورت ریالی هم ممکن می باشد و صادرات تا سقف یک میلیون دلار را معاف از برگشت ارز اعلام نمود.

اما با توجه به مشکلات به وجود آمده دولت اعلام نمود که هیچگونه استثنایی برای صادر کنندگان قائل نمی شود و کلیه صادرکنندگان حتی به عراق و افغانستان و به هر میزانی که صادر کرده اند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. در سال 1398 بخشنامه ای صادر نمود که طی آن 70-80 درصد از ارز صادراتی به ترتیبی که اعلام شده بود باید به کشور برگشت داده شود

در نهایت با تصویب بخشنامه های مکرر و ایجاد مشکلات جدی برای صادرات، با طراحی سامانه نیما مقرر شد صادرکنندگان بخش خصوصی، حداقل 50 درصد ارز حاصل ازصادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و صرافی های مجاز این ارز را در سامانه از صادرکنندگان خریداری و بدون این که ارزی وارد کشور شود، ارز واردکنندگان و ارز مورد نیاز دولت در خارج از کشورمبادله و تامین شود که البته شرح این موضوع و بخشنامه های این فرآیند تا به امروز حکایت طولانی دارد که شرح آن در این موقعیت نمیگنجد. فقط به این موضوع اکتفا می کنیم که هنوز هم برخی از صادرکنندگان نتوانسته اند تعهد ارزی صادرات سال 97 خود را رفع نمایند و چه بسیار صادرکنندگانی که به نابودی رسیدند.

تمدید زمان برگشت ارز صادراتی تا پایان تیر 99 همراه با اعتراض صادرکنندگان

با تصویب این قوانین نهایتا در سال 1399 توافقنامه ای بین بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی امضا شد که فایل این توافقنامه در ذیل این گزارش بارگذاری شده است.

مطابق این توافقنامه، مهلت نهایی رفع تعهد سال 1398 تا پایان تیرماه 1399 مقرر گردید که طبق آن علاوه بر این که باید 100 درصد ارز صادراتی بازگردانده شود، 20 درصد معافیت این موضوع برای سال 1398 تمدید نگردید که این موضوع با اعتراضات زیاد بخش خصوصی و در راس آن رئیس اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای شافعی که طی 3 نامه از ابتدای سال این موضوع را متذکر شدند و اعلام نمودند که با وجود بیماری کرونا، مرزها و بازار کشورهای همسایه بسته می باشد و در این شرایط باید سیاست های آسان تری اعمال شود نه این که شرایط را سخت تر کنند و عدم تمدید معافیت 20 درصدی خلاف تعهد بین بخش خصوصی و دولت بوده و خلاف مقررات می باشد.

اما با توجه به این شرایط، هنوز هم جوابی از جانب بانک مرکزی صادر نشده و بخشنامه قبلی پا برجاست که طی آن از اول تا پایان تیر امسال، رفع تعهد ارزی 100 درصدی صادرکنندگان در سال 1398 باید صورت گیرد. در غیر این صورت شامل معافیت های مطروحه نمی شوند و رفع تعهد به شرح زیر خواهد بود:

 

ردیفدرصدنوع رفع تعهد
150 درصدعرضه در سامانه نیما(حداقل)
230 درصداستفاده جهت صادرات خود یا دیگران(حداکثر)
320 درصداسکناس و فروش به صرافی های مجاز به قیمت سنا

 

جدول رفع تعهد ارزی 100 درصدی صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیر 1399

هرکدام از روش های دوم و سوم قابل اضافه شدن به روش اول خواهند بود ولی روش دوم و سوم به هیچ عنوان قابل افزایش نیستند.

لازم به توضیح است که کلیه موارد فوق به طور خلاصه بیان شده است و در مورد رفع تعهد بخش کشاورزی و پتروشیمی، قوانین خاص دیگری وجود دارد که توضیحات کامل در فایل ضمیمه شده قرار دارد.

برای دانلود فایل مربوطه اینجا کلیک کنید.

برای آگاهی از اخبار دروسا حساب اینجا کلیک کنید.

سازمان امور مالیاتی کشور