بخشنامه48692 مورخ 1399/3/31 ( مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای 7 و 8 بخشنامه ی مزد سال 1399 در خصوص اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیرماه 1399)

با توجه به بخشنامه ی فوق و مصوبات شورای عالی کار، توجه به چند نکته ضرورت دارد:

1- با توجه به اینکه در برخی از شرکت ها، عدد سنوات خدمت هر سال کارگران در سال افزایش، به حساب خاصی برده می شد و در فیش حقوق به عنوان پایه سنوات درج و به پایه حقوق اضافه نمی گردید، کلیه محاسبات اضافه کاری و فوق العاده ماموریت و شب کاری و… بر مبنای پایه حقوق آن شخص محاسبه میشد که این موضوع همواره مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان می گردید.

با صدور این بخشنامه، موارد فوق رفع و تعیین تکلیف گردید که نتیجه آن به نفع کارگران می شود. با این وجود، در بسیاری از شرکت ها، این روش اجرایی نمی شد و پایه سنوات هرساله به حقوق پایه همان سال اضافه می گردید و حتی در شرکت های نوع اول، سنوات خدمت، پاداش، عیدی و مرخصی استفاده نشده ی هرکارگر، در پایان سال با پایه حقوقِ بدون اعمال سنوات مزد سالانه، محاسبه می شد که با تصویب این قانون، تمامی موارد مذکور به سود کارگران خواهد بود.

2- با تصویب این بخشنامه، در چندین مورد از اطلاع رسانی های شورای عالی کار و وزرات کار تاکید شده است که از اول تیرماه 1399 باید این مصوبه اعمال گردد.

چون برخی از بخشنامه های وزرات کار در سال های گذشته مانند حق مسکن و یا بخشنامه های حقوقی ک دیرتر از ابتدای سال جدید صادر میشد، عطف به ماسبق می گردید و از ابتدای فروردین کارفرما موظف به اعمال می شد و به مابه التفاوت حقوق گذشته را در ماه جاری تامین و پرداخت می کرد اما این بار چون بخشنامه ی حقوق، ابتدای سال صادر شد و در ادامه شامل یک اصلاحیه گردیده است، پس اعمال آن از تاریخ 1399/4/31 قانونی بوده و به گذشته ارتباط نخواهد داشت.

3- این بخشنامه جدا از بخشنامه ی حق مسکن سال 1399 می باشد که مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفته ولی هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است و پس از تصویب هیئت وزیران معمولا از فروردین قابل اعمال در حقوق کارکنان خواهد بود که باید منتظر تایید هیئت وزیران بود.

4- نکته ی مهم که مورد اعتراض کارفرمایان بوده این موضوع است که فقط افزایش 21 درصدی و 26 درصدی نبوده و این تغییرات دامنه ی وسیع تری از جمله هزینه ی بیمه ی تامین اجتماعی و بن و حق اولاد و سایر مزایا و حقوق را در برمیگرد و باعث بالارفتن هزینه های حقوق و قیمت تمام شده‌ی آن خواهد شد.

5- اما نکته ی دیگری که مغفول واقع شده است، سقف معافیت مالیاتی کارکنان و کارمندان می باشد که این افزایش باتوجه به مشمولیت همه ی موارد حقوق(به جز ماموریت و مرخصی منقضی نشده) در مزایای مشمولیت مالیات و ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی، مالیات بیشتری شامل کارگران خواهد شد و از طرفی همانطور که حق بیمه سهم کارفرما بیشتر می شود، بنابراین حق بیمه سهم کارگر هم بیشتر خواهد شد و درآمد دولت از افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی که سهل الوصول ترین مالیات و درآمد می باشد بیشتر می گردد.

در پایان بخشنامه مذکور به پیوست قابل مشاهده و دانلود می باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید

برای آشنایی بیشتر با خدمات دروسا حساب اینجا کلیک کنید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی