بازرسی مالیاتی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی طبق ماده ۱۸۱

طبق ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی کشور واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی باهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ایجاد شده است.

تهیه شده در تیم خبری خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی دروساحساب

 

واحد مذکور طبق دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام تیم‌های بازرسی موردی از دفاتر و اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌نماید.

نماینده دادستان یا دادگستری یکی از اعضاء تیم مذکور می‌باشد که به اقامتگاه قانونی یا محل فعالیت مودی ومحل نگهداری دفاتر اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی اعزام می‌شوند، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا ممکن است در صورت لزوم برای بررسی هرچه دقیق‌تر با ارائه رسید کلیه مدارک اسناد و سیستم‌های مالی را به اداره امور مالیاتی انتقال دهد.

 

 

طبق قانون، اداره امور مالیاتی مربوطه، کلیه اسناد و مدارک و سیستم‌های مالی دریافتی را طی دو هفته بررسی و نسبت به عودت اسناد و مدارک و سیستم‌های مالی به مودی اقدام نماید.

تبصره 1 این ماده اشاره دارد به این که بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده 181 شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

طبق تبصره 2 ماده 181، هیات‌های بازرسی از دفاتر اسناد و مدارک درصورت دستیابی به مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات، مراتب را از طریق اداره امورمالیاتی به مراجع قانونی مربوطه اعلام می‌شود.

طبق تبصره 3، مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های مربوطه کاملا همکاری نمایند و کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی، مکانیزه و دستور العمل کار و رمز دسترسی به آن‌ها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند.

درصورت عدم همکاری مودیان، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، از کلیه معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی همان سال یعنی سال مراجعه شده محروم خواهد شد.

 

هدف قانون گذار از اصلاح ماده 181 قانون مالیات های مستقیم

هدف قانون گذار محترم با اصلاح ماده 181 قانون مالیات های مستقیم این است که از قابلیت‌های قانون فوق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش ضمانت اجرایی نظارت‌های سازمان امور مالیاتی کشور استفاده کند.

همچنین اجرای این ماده قانونی سبب دسترسی به اطلاعات واردات از مبادی غیر از گمرک و کشف فعالیت‌های کتمان شده و اعلام به مراجعه قانونی جهت دریافت مالیات و کاهش تخلفات مالیاتی می باشد.

یکی دیگر از تاثیرات مثبت اجرای قانون مذکور این می‌باشد که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت نظام‌مند و قانونی با بستن راه‌های فرار مالیاتی ابزاری مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.