این بخشنامه در واقع یک موضوع مهم در شرکت ها و سازمان های دولتی می باشد که طی آن قانون گذار (هیات وزیران) تعیین می نماید که چه معاملاتی شامل قوانین معاملات بزرگ می باشد.

بعنوان مثال، در برگزاری مناقصات و مزایده ها و…، ضوابط خاصی باید رعایت شود. معاملات متوسط مشمول استعلامات و مناقصات کوچک می باشند اما معاملات کوچک مشمول انجام تشریفات کمتری نسبت به دو معامله ی قبلی هستند.

کاربرد بخشنامه مذکور در کسب و کار شرکت های خصوصی و اشخاص حقیقی کجاست؟

مطابق قوانین مالیات های مستقیم، اصلاحیه مورخ 94/4/31 که از تاریخ 95/5/1 لازم الاجرا شده است، مطابق ماده ی 169 مکرر و دستور العمل های مربوط، همه ی شرکت ها و اشخاص حقیقی ملزم به ارسال معاملات فصلی در بازه های 3 ماهه و 45 روز پس از هر فصل، فهرست کاملی از کلیه ی خرید و فروش های خود با کلیه ی مشخصات، کد اقتصادی و یا شناسه ملی یا کد ملی و آدرس، کد پستی، شماره تلفن و… را در سامانه ی عملیات الکتریکی مودیان مالیاتی، در قسمت خرید و فروش فصلی وارد نمایند و رسید آن را دریافت کنند که عدم انجام این کار شامل جرایم زیادی خواهد بود.

باتوجه به اینکه در بعضی از کسب و کار ها، خرید و فروش های بسیار کوچکی صورت می گیرد، مانند فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های اینترنتی و یا نمایندگی کارخانه های تولیدی، خریدار یا فروشنده، حاضر به ارائه و دریافت اطلاعات نیستند و یا برای آن ها مقدور نیست، زیرا زمان و هزینه های زیادی صرف دریافت، پردازش و بارگذاری اطلاعات روی سامانه های مذکور خواهد شد.

لذا قانون گذار جهت تسهیل این امر، کلیه ی معاملاتی که حداکثر 5 درصد معاملات کوچک (مطابق بخشنامه ی فوق) باشند به شرط اینکه در یک دوره (فصل) جمع خرید و فروش یک شخص از سقف مذکور بالاتر نرود، نیاز به درج اطلاعات خریدار و فروشنده بر روی فاکتور و سامانه نبوده و می توان اینگونه موارد را در قسمتی از سامانه مذکور به عنوان خرید یا فروش تجمیعی در یک ردیف ثبت نمود و نیاز به اراِئه اطلاعات کامل طرف حساب ها نمی باشد.

ابلاغ بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک،متوسط و بزرگ

پس باتوجه به بخشنامه فوق در سال 1399، معاملاتی که 5 درصد حدنصاب معاملات کوچک باشند، شامل این قانون می شوند و معاملاتی که در یک دوره (فصل) زیر مبلغ 22/500/000 ریال باشند، جزئی از معاملات مذکور بوده و می توان به صورت تجمیعی در گزارشات خرید و فروش ماده 169مکرر ثبت نمود.

البته شرکت ها و اشخاصی که این چنین خرید و فروش هایی، بخش عمده فعالیت های آن ها را در برمی گیرد، جزو مودیان پرریسک از نظر سازمان امور مالیاتی خواهند بود و حساسیت این موضوع در سال های اخیر نسبت به این مبحث در هنگام بخشودگی جرایم ماده 169 بیشتر گردیده که لازم است حسابداران محترم توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند.

برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور

برای آگاهی از اخبار حسابداری اینجا کلیک کنید

خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی دروساحساب